اندرفواید ازدواج مجدد

در طول اعصار و قرون ، اين نکته بر هيچ مرد متاهلي پوشيده نبوده که اقدام به ازدواج مجدد ، محاسن بي شماري را براي وي به دنبال خواهد داشت که سبب افزايش سطح آگاهي ، دانش ، شناخت و در نتيجه ، افزايش ميزان پايبندي اش به زندگي مشترک خواهد شد !

در زير ، چند نمونه از اين محاسن  بيان شده ، باشد که مطالعه آنها سبب افزايش { آخ ، چرا مي زني ؟! } منظورم اين بود که سبب کاهش ميزان اقدام به ازدواج مجدد در جامعه گردد !

1 _ با مطلع شدن همسرتان از اين اقدام شما در کمتر از چند دقيقه ، هر چه بيشتر به سرعت انتقال اطلاعات در جهان کنوني که عصر ارتباطات مي باشد ، پي خواهيد برد !

2 _ با لو رفتن اين قضيه ، دوستان راز نگهدارتان را از دشمنان راز گشا ، باز خواهيد يافت !

3 _ با مورد ضرب و شتم قرار گرفتن از سوي همسرتان ، ميزان نيرو و زور بازوان او را خواهيد فهميد  و در خواهيد يافت که در ادامه زندگي مي توانيد مثل کوه به او تکيه کنيد و از هيچ چيز نهراسيد !

4 _ با پرتاب شدنتان از پنجره منزل به بيرون ، بيش از پيش ، محاسن گرفتن خانه در طبقات همکف آپارتمان را درک خواهيد کرد و تا آخر عمر ، هيچگاه خانه اي در طبقات فوقاني نخواهيد گرفت !

5 _ با اصابتتان به زمين و خورد و خمير شدنتان ، اهميت ورزش و ورزش کار بودن را در خواهيد يافت و بعد از آن سعي مي کنيد آمادگي جسماني تان را بالا ببريد تا با اين صدمات از پاي در نياييد !

6 _ با آواره شدنتان در کوچه و خيابان در سرماي 28 درجه زير صفر ، بيش از هر زمان ديگري به ارزش کانون گرم خانواده پي خواهيد برد !

7 _ با گذشت چند ساعت و احساس گرسنگي کردن ، قدر دستپخت همسرتان را که تاکنون معتقد بوديد افتضاح است و اگر موش هم آنرا بخورد ، مسموم مي شود ! را خواهيد دانست !

8 _ با ابراز پشيماني از اين اقدام نزد همسرتان ، به ارزش و تاثير به کار بردن الفاظي چون : غلط کردم ، {....} خوردم ، بي جا کردم ، منو ببخش ، ديگه تکرار نمي شه و .... پي خواهيد برد !

9 _ با رد شدن ابراز پشيماني از سوي همسرتان و تصميم گرفتن به خريد يک هديه ترجيحا طلايي بعنوان منّت کشي براي وي ، تورّم موجود در جامعه را بيش از هر زمان ديگري احساس خواهيد کرد !

10 _ با قبول هديه و بخشش شما از جانب همسرتان و راه دادنتان به خانه ، به خصلت نيکوي بخشش و بزرگواري در او پي خواهيد برد و در نتيجه تا آخر عمر هيچگاه يک لاخ موي او را با هزار تا جنيفرلوپز هم عوض نخواهيد کرد !

و در نهايت اينکه تمام موارد بالا سبب خواهد شد که تا زنده هستيد و يا همسرتان زنده است ! اگر شما را با لانچيکا هم بزنند ، هيچگاه حتي به ذهنتان هم خطور نکند که دنبال تجديد فراش و دوتا کردن شلوار و گرفتن يک زن ديگر برويد تا سبب شود که موارد فوق را دوباره تجربه نماييد !

متن زیر در مورد گفتگوی ساده یک ن.جوان 16 ساله سوئدی با هموطن ایرانیه که سعی داره مترقی بودن کشورمون رو ثابت کنه.این نوشته را موقع سرج کردن مطلب درباره ورزش بانوان دید.خالی از لطف نیست  که شما هم بخونیدش.سوال و جوابها را بخونید و درباره جوابها فکر کنید ببینید شما قادر به قانع کردن ÷سر بچه هستید یا خیر؟!

یکی از چیزهایی که این طرفها به وفور یافت می شود، بچه های کم سن و سالی هستند که به ظاهر ایرانی اند،اما هیچ شباهتی به ایران و ایرانی ندارند. بسیاری از آنها حتی زبان فارسی را هم بلد نیستند و برخی از آنان که می توانند دست و پا شکسته منظورشان را برسانند، چیز زیادی از ایران نمی دانند.

چند وقت پیش به همراه دوستی که خیلی برای مترقی نشان دادن سیمای جمهوری اسلامی احساس وظیفه می کند، منزل یکی از دوستان بودیم که یک فرزند ۱۶ ساله داشت با همان تفاسیری که ذکر شد. گویا این هموطن ۱۶ ساله به دیدن یکی از مسابقات ورزشی رفته بود که بانوان ایرانی هم در آن شرکت داشتند.

نوع پوشش بانوان ایرانی سوالاتی را در ذهن این هموطن ۱۶ ساله و دیگر دوستان وی ایجاد کرده بود که وی را بر آن داشت تا آن سوالات را با یک ایران شناس متبحر!! در میان بگذارد. از آنجایی که بنده اعتقاد دارم ملاقه فرو کردن در بعضی چیزها اصلا خوب نیست و باعث می شود تا بوی بد آن به مشام همه برسد، سعی کردم تا موضوع بحث را عوض کنم اما این دوست ما با نادیده گرفتن توصیه های ایمنی و به قصد تنویر افکار عمومی، به جنگ نوجوان ۱۶ ساله ای رفت که با سوالات ساده و بی آلایش خود به مافهماند که بایدها و نبایدهای امروز ایران از چنان منطق بی پشتوانه ای برخوردارند که حتی از قانع کردن یک نوجوان ۱۶ سالهء سوئدی هم ناتوان است. توجه شما را به این سوال و جواب جلب می کنم:
_ میگم خانومای ایرانی تو ایران هم مجبورن با همین لباسا ورزش کنن یا فقط وقتی که از ایران میان بیرون باید اینا رو بپوشن.
_ نه تو ایران مجبور نیستن این لباسا رو بپوشن.
_ یعنی اگه شما اونا رو بدون این لباسا ببینین اشکال نداره؟
_ من این رو گفتم؟
_ آره دیگه، خودت گفتی تو ایران مجبور نیستن این لباسا رو بپوشن.
_ اونا مجبور نیستن این لباسا رو بپوشن واسه اینکه آقایون اصلا نمی تونن ورزش کردن خانوما رو ببینن، چون دیدن ورزش اونا با این لباسا هم اشکال داره.
_ ولی اینجا که اشکال نداره.
_ خب، اونجا داره.
_ چرا؟
_چون ما می خواهیم خانومهامون در مسابقات جهانی شرکت کنن، ما که نمی تونیم به اینا بگیم آقایون نگاه نکنن ولی تو کشور خودمون میتونیم بگیم.
_ اینکه آقایون ورزش خانوما رو ببینن، اشکالش واسه خانوماست یا آقایون؟
_ واسه هر دو
_ اگه واسه خانوما هم اشکال داره، پس چرا خانوما میان اینجا تا آقایون خارجی نگاشون کنن؟
_ واسه اینکه اشکالش این قدر نیست که ما خانومهامون رو از مسابقات جهانی محروم کنیم
_ اشکالش چقدره؟
_ نمی دونم
_ پس فقط آقایون ایرانی نباید ورزش کردن خانومای ایرانی رو ببینن؟
_ احتمالا
_ ولی اینجا آقایون ایرانی میان ورزش خانومای ایرانی رو می بینن
_ کیا؟
_ ورزشکاران مرد ایرانی و اعضای سفارت
_ خب اینا میان تا تیم بانوان رو تشویق کنن
_ مگه تو ایران آقایون واسه چه کاری میرن ورزشگاه؟
_ خب اونجا به اندازهء کافی خانم هست که تشویق کنن
_ یعنی اگه خانم ها برای تشویق به اندازهء کافی نبودن، آقایون می تونن برن تشویق کنن؟
_ نه
_ یعنی فقط آقایون ایرانی که تو ایران زندگی می کنن نمی تونن برن ورزش خانومهای ایرانی رو ببینن؟
_ ولش کن بابا. راستی می خواهی چی کاره بشی؟

اما از آنجایی که این هموطن ۱۶ ساله دوست ما را با سفیر ایران عوضی گرفته بود، اصلا ول کن معامله نبود:
_ میشه بگی اشکاله دیدن ورزش خانوما چیه؟
_ مشکل شرعی داره
_ شرعی یعنی چی؟
_ شرعی یعنی دینی
_ چرا؟
_ ببین عزیزم، شاید تو این کشور این چیزا عادی باشه اما تو ایران عادی نیست. به همین خاطر ممکنه آقایون با دیدن این چیزا به مشکل بیافتن
_ چه مشکلی؟
_ ممکنه به گناه بیافتن
_ یعنی شما هم ممکنه با دیدن مامان من به گناه بیافتی؟
_ مگه مامان تو ورزشکاره؟
_ آره
_ جدی؟ نه خب.منظورم اونا بود
_ اونا کی هستن؟
_ اونایی که این قانون رو گذاشتن منظورشون این بوده که ممکنه بعضی از مردا به گناه بیافتن نه همه شون
_ تو کشور شما واسه اینکه بعضی از مردا به گناه نیافتن، جلوی همهء مردا رو می گیرن؟
_ آره
_ خب دیدن ورزش خانوما از تلوزیون که بیشتر میتونه آقایون رو به گناه بندازه، چون تلوزیون تصویر بسته تری نشون میده.
_ من گفتم که ورزش خانوما از تلوزیون پخش میشه؟
_ مگه نمیشه؟
_ نه
_ پس اون خانومی که نمیتونه بره ورزشگاه چه جوری ورزش خانوما رو میبینه؟
_ احتمالا نمی بینه
_ این جوری که هیچ تبلیغی برای ورزش خانوما نمی شه و بتدریج خانومای کشور علاقه مندی خودشون رو به ورزش از دست میدن
_ نه بابا، این طورا هم نیست
_ من اگه جای خانومهای کشورتون بودم در اعتراض به این مسأله دیدن مسابقات ورزشی آقایون رو تحریم می کردم
_ کی به تو گفته که خانوما می تونن برن ورزش کردن آقایون رو ببینن؟
_ مگه نمی تونن؟
_ نه
_ چرا؟
_ چون اون هم مشکل شرعی داره
_ یعنی تلوزیون شما اصلا ورزش رو پخش نمی کنه؟
_ چرا ورزش آقایون رو پخش می کنه
_ این که خانومها ورزش آقایون رو از تلوزیون ببینن که بدتره
_ چرا؟
_ وقتی که من به استادیوم میرم با خودم یک دوربین هم میبرم چون از اون بالا چیزی پیدا نیست ولی از تلوزیون همه چیز پیدا است
_ خب، آره …. راستی بابات کجاست؟
_ اگه خانومها نباید ورزش کردن آقایون رو ببینن، پس چرا خانومهای ورزشکار شما وقتی میان اینجا، ورزش کردن آقایون رو میبینن
_ ببین! یه چیزایی هست که شاید خودش بد نباشه ولی اشاعهء اون اشکال داره
_ اشاعه یعنی چی؟
_ اشاعه یعنی ترویج و همگانی کردن اون
_ یعنی اگه همه بیان و ورزش رو ببینن خوب نیست؟ من قبلا فکر میکردم که دولتها کلی پول خرج میکنن تا همه بیان سراغ ورزش.
_ نه! ترویج بی بند و باری اشکال داره
_ مگه دیدن ورزش بی بند و باریه
_ ببین! این حرفا واسه اینه که تو دلیل حجاب رو نفهمیدی. ما اعتقاد داریم که حجاب یک محدودیت نیست بلکه مصونیت هست.
_ معنی این جمله که الان گفتی چیه؟
_ یعنی اینکه من غلط بکنم دیگه بیام خونهء شما!!!!!

_{لایحه جدید حمایت از خانواده به عقیده بسیاری از حقوقدانان لایحه ای است که بهتر است به آن نام تزلزل خانواده داده شود. در این لایحه گذشته از مجاز دانستن ازدواج مجدد بدون اجازه همسر اول، به مهریه و حق زن برای سرپرستی فرزندان هم دست‌درازی شده است. در توضیح این لایحه با نسرین ستوده، وکیل، و جعفر میلانی، پسر آیت‌الله فاضل میلانی، کارشناس فقه اسلامی، گفت‌وگو کرده‌ایم.}

_{• توضیح لایحه در گفت‌گو با یگ وکیل زن}

_{بهره‌وری از "امکانات" موجود}

_{رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی در تبلیغ اندر فواید ازدواج مجدد کوتاهی نمی‌کنند، در نشان دادن مردان "نمونه" ای که خیلی ساده، خیلی "معمولی" دو همسر دارند. کار از دوزنه شدن مردهایی که از لایه های فکری پایین تری جامعه می‌آیند گذشته و تعداد آقایان تحصیل کرده و "با فرهنگی" نیز که از "امکانات" موجود نهایت بهره را می‌برند رو به افزایش است. فکر می‌کنید اگر زنی در اعتراض به ازدواج مجدد شوهرش او را ترک کند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ دادگاه او را محکوم خواهد کرد!}

_{کاری که در گذشته جرم بود}

_{در دوره قبل از انقلاب اسلامی این کار جرم محسوب می‌شد. نسرین ستوده وکیل دادگستری می‌گوید:
"آن قانون سابق زمان شاه می‌گفت حبس دارد، اگر بدون اجازه‌ی زنت بروی زن دوم بگیری و همینطور عاقدی که اینها را به عقد هم درآورده بود، آن عاقد هم مجرم شناخته می‌شد، معلق از خدمت می‌شد، دفترخانه‌اش تعطیل می‌شد."}

_{قانونی شدن آن جرم}

_{جمهوری اسلامی ازدواج مجدد را قانونی کرد، چند سال پس از انقلاب حتی بدون اجازه همسر اول. نسرین ستوده در این باره می‌گوید:
"آمدند بعد از انقلاب گفتند اصلا ازدواج مجدد مرد نیازی به اجازه‌ی زن ندارد. خیلی خب. تا سالها این بود و اجرا می‌شد. بعد آمدند دیدند خیلی کانون خانواده‌ها ازهم می‌پاشد، گفتند نیاز دارد به اجازه‌ی زن اول."}

_{اما برای این شرط که دفترخانه‌ها اجازه‌ی زن اول را بگیرند هیچ ضمانت اجرایی پیش‌بینی نشد و همچنان مردان می‌توانستند بدون اجازه‌ی زن اول زن دوم بگیرند. یعنی اگر مردی بدون اجازه زن اول هم ازدواج می‌کرد، آسمان به زمین نمی‌آمد. ولی اگر این کار، سابق براین هم انجام می‌شد و دادگاه هم به اعتراض زن اعتنایی نمی‌کرد، پس با لایحه جدید چه تفاوتی در وضع زنان ایجاد شده؟}

_{کارکرد لایحه جدید}

_{نسرین ستوده در این باره چنین توضیح می‌دهد:
"اولا کاملا قانون رسمیت می‌بخشد به ازدواج مجدد مردان با دو شرطی که خودش پیش‌بینی کرده است: یکی تمکن مالی مرد است و دیگری تعهد به اجرای عدالت. هر دوی اینها مبهم است. قاضی‌ای که از فلان شهرستان کوچک یا روستا آمده، ممکن است تصور کند که امورات یک خانم ممکن است با ماهی صدهزارتومان بچرخد و قاضی‌ای که در خانواده‌ی دیگری بزرگ شده، ممکن است فکر کند که یک خانم حداقل برای اداره‌ی خودش و بچه‌ها به ماهی هشتصدهزارتومان نیازمند است. بنابراین این تمکن مالی خودش مفهوم کشداری‌ است و اجرای عدالت از این هم کشدارتر است. این را هم ما در نظر داشته باشیم. این دوشرط را فقط پیش‌بینی کرده‌اند."}

_{نگاه قانون‌گذار به زن}

_{به زبان دیگر قانونگذار به زن به‌عنوان موجودی که فقط خرجی لازم دارد، نفقه، خورد و خوراک و پوشاک نیاز دارد نگاه می‌کند و به ‌پایمال شدن حقوق زن در یکی از توهین آمیزترین اشکال رسمیت می‌دهد. چیزی که تا بحال وجود نداشته است. نسرین ستوده می‌گوید:
"یعنی به هرحال رضایت زن فرمالیته هم که بوده، ضمانت اجرا هم نداشته، اعلام شده بود به دفترخانه‌ها که رضایت زن اول را دریافت کنند. و حالا این قانون می‌آید می‌گوید نه! اصلا زن اول توی این ماجرا هیچ اهمیتی ندارد، یک زندگی‌ست و آقا خودش تصمیم می‌گیرد در موردش. اینها همه مسایلی هست که واقعا اعتراض زنان را در ایران خیلی برانگیخته."}

_{لایحه تزلزل خانواده}

_{آیا لایحه جدید به ثبات زندگی خانوادگی کمک می‌کند؟ نسرین ستوده لایحه جدید را "لایحه تزلزل خانواده" می‌نامد:
"متاسفانه باید بگوییم این لایحه برخلاف اسمی که دارد، لایحه‌ تزلزل خانواده است. زیرا نه تنها مردان را تشویق می‌کند به اینکه کانون خانوادگی را ازهم بپاشند و هم زنان و هم کودکان در معرض جریحه‌دارشدن عواطف و احساسات قراربگیرند، بلکه در مواد دیگری شرایط دیگری را قرار داده است که واقعا برای ازدواج افراد مشکل ایجاد می‌کند."}

_{مالیات مهریه!}

 _{طبق ماده‌ی ۲۵ لایحه جدید با نام "حمایت از خانواده" کسانی که قصد ازدواج دارند، چنانچه مهریه‌های سنگین قرار بدهند، باید مالیات آن را در زمان ثبت ازدواج به دولت پرداخت کنند. در حقیقت قانونگذار به مهریه به عنوان درآمد زن نگاه کرده. نسرین ستوده وکیل دادگستری به این نکته توجه می‌دهد که:
" در همه‌جای دنیا می‌گویند مالیات بر درآمدی تعلق می‌گیرد که شخص به تملک خودش درمی‌آورد. بر درآمد است، بر شغل، بر ارث است بر هر چه، ولی در مورد مهریه پولی رد و بدل نمی‌شود، اما مالیات از مردم گرفته می‌شود. این واقعا جای نگرانی برای ازدواج جوانان دارد، یعنی یک مانع دیگر به ازدواج جوانان اضافه شده است و آن این است که خب، دخترخانم باید از آقاپسر بپرسد آیا من با توجه به اینکه مهریه‌ام اینقدراست، شما توانایی پرداخت مالیاتش را دارید؟"}

_{موضوع ثبت ازدواج}

_{لایحه جدید در موارد دیگری نیز پیش‌بینی‌هایی برای تخفیف در مجازات مردان کرده است. در حال حاضر طبق قانون اگر مردی برای ثبت ازدواج و طلاق مراجعه نکند، به سه‌ماه تا یکسال حبس محکوم می‌شود. نسرین ستوده می‌گوید:
" این قانون خوبی بود، چون مردان برای اینکه با زندان مواجه نشوند، حتما به این تکلیف قانونی خودشان عمل می‌کردند و حتما واقعه‌ی ازدواج را ثبت می‌کردند. چون در نظر داشته باشید، اساسا ثبت ازدواج به همین راحتی در ایران جانیفتاده است، حتا در کشور همسایه‌ی ما هم، افغانستان، الان این بعنوان یک معضل اجتماعی مطرح است و مردان از ثبت ازدواج خودداری می‌کنند تا از تعهدات خانوادگی شانه خالی کنند."}

_{از عمر این قانون حدود هشتاد سال می‌گذرد. چندین دهه در ایران به آن عمل شده و هنوز هم جزو قانون هست اما لایحه جدید مجازات مردانی را که به ثبت ازدواج اقدام نکنند، به مجازات نقدی باز تبدیل کرد که مجازات بسیار خفیف‌تری محسوب می‌شود.}

_{لغو برخی مواد}

_{در آخرین ماده‌ی این لایحه نیز برخی از مواد قوانین مربوط به خانواده صراحتا لغو شده‌اند. مانند قانون واگذاری حق حضانت که سال ۶۵ تصویب شده بود. نسرین ستوده در این مورد می‌گوید:
"به موجب این قانون چنانچه شخصی کودکی را که به اصطلاح به وی تحویل می‌دهند، اگر قانون او را ملزم می‌کرد این کودک را به دیگری مسترد کند، ولی او از استرداد کودک خودداری کند، قانون می‌گفت که چنین شخصی را حتا اگر پدر یا مادر باشد، در حبس نگه می‌دارند تا ملزم بشود بیاید بچه را تحویل بدهد. الان این قانون آمده این را لغو کرده است. توجه داشته باشید آن قانون سال ۶۵ قانونی بود که عمدتا زنها از آن استفاده می‌کردند علیه پدرانی که از تحویل بچه به مادر خودداری می‌کردند و این خیلی رایج بود. پدر می‌دانست که با تحویل‌ندادن بچه مواجه با حبس می‌شود. بنابراین این یک اجبار بود برای پدر برای اینکه بیاید بچه را به مادر تحویل بدهد."}

_{با لغو قانون یاد شده مجازاتی برای این عمل درنظر گرفته‌اند بین ۵۰هزار تا ۲میلیون تومان جریمه است. نباید فراموش کرد که در‌ همه جای دنیا مردان راحت‌تر از زنان می‌توانند جریمه‌های نقدی را پرداخت بکنند.}

_{این است پاسخ به اعتراضها؟}

_{آیا این لایحه پاسخ دولت نهم به اعتراضات بیشمار فعالان زن است؟ آنهم درشرایطی که حتی نمایندگان اصولگرای زن مجلس برای برابری دیه، شهادت و ارث قدم به جلو گذاشته  اند.
خانم ستوده می‌گوید:
"حرکت یکساله‌ی اخیر زنان و دختران ایرانی در اعتراض به خیلی از مسایل از جمله تعدد زوجات و هزینه‌های سنگینی که آنها پرداخت کردند، با لایحه‌ای که این چنین آنها را به‌باد اهانت می‌گیرد همخوانی ندارد. دخترانی که در ایران و زنانی که احکام حبس و شلاق دریافت کردند و مصرانه خواستار اقامت در ایران هستند همچنان و حاضرند شرایط نامساعد اینجا را تحمل کنند برای بهبود وضعیت خودشان و بچه‌هاشان طبیعی‌ست که در قبال چنین لایحه‌ای عکس‌العمل نشان می‌دهند و این آن چیزی‌ست که فکر می‌کنم نه تنها زنان، بلکه مردان ایران را هم مورد توهین و اهانت قرار می‌دهد، مردانی که فقط در تمایلات جنسی خودشان مورد بازیابی و تعریف قرار می‌گیرند. اینها مسایلی‌ست که باید در این لایحه مورد توجه قرار بگیرد."}

_{لایحه‌ای که ما را از هشتادسال پیش هم عقب‌تر می‌برد}

_{به تازگی محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق، اظهار امیدواری کرد که آیت الله شاهرودی در تغییر این لایحه و ملزم کردن مردها به گرفتن اجازه همسر اول برای ازدواج مجدد  اقدامی انجام دهد. نسرین ستوده معتقد است که نمی‌توان به هیچ گفته غیررسمی تکیه کرد:
" تجربه‌ی تاریخی زنان ایران آنها را از تکیه‌کردن بر اظهارات حتا مقامات ارشد مملکتی برحذر می‌دارد. به شما بگویم، بعد از حرکت زنان ایران در یکی‌ـ دوسال اخیر که اوج گرفت، ما قبل از این لایحه با اظهارات خیلی مترقی دیگری از سوی مسئولان ارشد خودمان مواجه بودیم. حرف از برابری دیعه، سهم‌الارث برابر و غیره بود. چطور شد که در اقدامات رسمی چنین لایحه‌ای ارائه شد، لایحه‌ای که ما را از هشتادسال پیش هم عقب‌تر می‌برد. پس بنابراین من ضمن خودداری از هرگونه اظهارنظر در مورد اظهارات آقای خاتمی که بسیار هم مورد احترام روشنفکران ایران هستند و از جمله خود من، اما آنچیزی که در دادگاه می‌تواند حق یک زن را به او برگرداند، قانونی‌‌ست که به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد ولاغیر!"}

_{به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، بهزاد نبوي عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران بعد از ظهر امروز دوشنبه در سمينار جنبش دانشجويي از استحاله تا احياء كه در دانشكده فني دانشگاه تهران برگزار ‌شد، گفت: پس از كودتاي 28 مرداد 1332 و ايجاد فضاي اختناق، دانشگاه تنها سنگري بود كه در مقابل رژيم شاه مقاومت مي‌كرد و در اثر همين مقاومت‌ها دچار صدماتي نيز شد.
وي تاكيد كرد: 16 آذر نماد مقاومت جنبش ضد استبدادي در كشور ما است.
عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي با اشاره به اينكه دانشجويان در كشور ما هميشه فعالترين و راديكال‌ترين بخش جنبش هاي سياسي و اجتماعي هستند،‌تصريح كرد: دو دليل عمده براي اين موضوع وجود دارد اول اينكه دانشجو بخشي از قشر آگاه و روشنفكر جامعه است و به مسائل كشور اشراف دارد و ثانيا دانشجو قشري است كه وابستگي‌اش نسبت به اقشار ديگر كم مي‌باشد و به همين دليل شجاعانه موضع‌گيري مي‌كند.
نبوي اظهار داشت: دانشجو تنها قشر روشنفكر جامعه نيست ولي بدليل كمي وابستگي به مسائل دنيوي، جرأت و شجاعت‌اش براي بيان عقايد خود بيش از ديگران است.
وي با بيان اين مطلب كه جنبش دانشجويي خصوصاً در كشور ما در هيچ دوره‌اي جداي از جنبش‌هاي سياسي و اجتماعي كل جامعه نبوده است، گفت: جنبش دانشجويي مجموعه اي از حركت‌هاي دانشجويي همسو با تحولات اجتماعي جامعه است.
عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي تصريح كرد: بنده معتقدم جنبش دانشجويي بخشي از جنبش سياسي و اجتماعي جامعه است كه فعاليتش بيش از ديگر اقشار جامعه مي‌باشد و به طبع مجموعه‌اي است كه در كنار فعاليت‌هاي اجتماعي حركت‌اش گسترش مي‌يابد و يا فروكش مي‌كند.
نبوي متذكر شد: جنبش دانشجويي در كشور ما بعد از اشغال ايران در سال 1320 آغاز شد و در مراحل اوليه شاخه جوانان حزب توده در دانشگاه‌ها پايگاه داشتند.
وي با تاكيد بر اينكه بعد از شهريور 1320 و اشغال ايران در بين دانشجويان دو جريان شكل گرفت، گفت: اول جريان عقيدتي و سياسي در قالب انجمن‌هاي اسلامي بود و جريان دوم دسته‌اي را شامل مي‌شد كه متاثر از فعاليت‌هاي سياسي بيرون دانشگاه بودند.
وي ادامه داد: در دوران نهضت ملي شدن نفت بتدريج اين موازنه تغيير يافت و گروه‌هاي طرفدار نهضت ملي هم در دانشگاه‌ها شروع به فعاليت كردند.
نبوي با بيان اين مطلب كه بعد از كودتاي 28 مرداد 32 حركت‌هاي دانشجويي بسته شد و جامعه به سمت استبداد حركت كرد، اظهار داشت: دانشجويان بعد از سال 32 فعال بودند و ليكن حركت‌هاي زيرزميني داشتند و نمونه آن واقعه 16 آذر 32 بود.
عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي گفت: در بين سال‌هاي 1339 تا 1342 فعاليت‌هاي دانشجويي شكل علني يافت و مي‌توان اين دوره را فعال‌ترين دوران جنبش دانشجويي تا پيش از پيروزي انقلاب اسلامي دانست.
نبوي با اشاره به اينكه از سال 1342 به بعد فعاليت هاي علني دانشجويان كمرنگ و به سمت تشكيل گروه‌هاي مسلحانه رفت،‌ گفت: در تمام ادوار جنبش دانشجويي و دانشجو خصلت ضد استبدادي و استعماري داشته است.
عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي با تاكيد بر اينكه پس از پيروزي انقلاب نيز حركت دانشجويان ادامه يافت، افزود: در بعد از انقلاب شكل فعاليت دانشجويان تفاوت كرد و ديگر كسي به دنبال مخالفت با نظام حاكم نبود و ليكن اختلاف سليقه در نوع تفكر وجود داشت.
وي اضافه كرد: به محض ايجاد جناح‌بندي در جامعه جنبش دانشجويي نيز از اين جناح‌بندي‌ها متاثر شد و انجمن‌هاي اسلامي كه عموماً يك نهاد سياسي و عقيدتي بودند، در اين جناح‌بندي‌ها در كنار جنبش چپ قرار گرفتند.
نبوي با بيان اين مطلب كه دفتر تحكيم معمولا در كنار جنبش چپي قرار گرفتند كه شعارش آزادي و عدالت بود، گفت: البته در دانشگاه‌ها غير از انجمن اسلامي گروه‌هاي ديگري بودند از قبيل جامعه اسلامي دانشجويان كه موسوم به جناح راست بودند و بطور عمومي و كلي هميشه تعدادشان كمتر از انجمن اسلامي كه سنبل گروه‌هاي چپ است، مي‌باشد.
وي تصريح كرد: آخرين مرحله جنبش دانشجويي بعد از شروع جنبش اصلاحي و دوم خرداد 76 است كه با رياست خاتمي شكل گرفت و اين جنبش بطور طبيعي در دانشگاه حضور داشت و عقبه آن نيز به جنبش چپ باز مي‌گشت و مردم نيز با اين حركت اصلاحي همراه شدند.
عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي افزود: در حالي كه در حماسه دوم خرداد 76 دانشجو نقش يك گروه مرجع را ايفا كرد و بعد از خرداد 76 نيز جنبش دانشجويي حامي حركت اصلاحي بود.
وي با تاكيد بر اينكه جريان مخالف اصلاحات پس از خرداد 76 به اين نتيجه رسيدند كه به هر نحوي شده بايد مانع جنبش اصلاحي شوند، گفت: آنها سه بازوي مهم براي جنبش اصلاحي تعريف كردند كه عبارت بود از دانشجو، مطبوعات و مجلس كه هر سه اين بازوان را بايد از رده خارج كرد.
نبوي ادامه داد: مطبوعات در سال 78 روزانه سه ميليون تيراژ داشت و مراجعه مردم به مطبوعات بيش از صدا و سيما بود و البته اين وضع قابل تحمل نبود و با بستن 13 روزنامه در يك روز سعي كردند اين موضوع را مرتفع كنند.
وي اضافه كرد: بستن روزنامه‌ها باعث نشد ديگر هيچ روزنامه اصلاح طلبي نباشد وليكن سبب شد تعداد روزنامه خوانها كم شود و به زير يك ميليون نفر كاهش يابد.
نبوي گفت: بستن مطبوعات ضربه بزرگي به جنبش اصلاحي زد و به محض اينكه احساس شد مطبوعات اصلاح طلب در صدد اصلاح خود هستند آن تهاجم شروع شد.
اين نماينده مجلس ششم با اشاره به اينكه در آن دوران بنده مسئول ستاد انتخابات اصلاح طلبان بودم گفت: در سال 78 جلسه اي با مديران مسئول روزنامه‌ها داشتيم تا با همديگر هماهنگ عمل كنيم و تقريباً يك ماه پس از آن نشست، روزنامه ها بسته شدند ولي تا به حال جلسات ما با مديران مسئول روزنامه‌ها ادامه دارد، البته در حال حاضر آنها مديران روزنامه‌‌هاي باير هستند نه داير.
نبوي ادامه داد: مجلس آخرين سنگري بود كه بايد فتح مي‌شد و انتخابات مجلس هفتم طرحي بود براي سركوبي اصلاح طلبان كه در آن قبل از انتخابات 190 كرسي با رد صلاحيت مشخص شد كه از جناح رقيب است.
وي با بيان اين مطلب كه از اول انقلاب بسيج در دانشگاه وجود داشت و بسياري از انجمن هاي اسلامي به جبهه‌هاي جنگ رفتند، تصريح كرد: بتدريج كار كرد بسيج تغيير كرد و سياسي شد و بنابراين آنها از يك سو انجمن‌هاي اسلامي را دچار تفرقه كردند و نهادهاي موازي هم از سوي ديگر در دانشگاه شكل گرفت.
وي گفت: البته همه اين ماجرا مسئوليتش با جريان مخالف اصلاحات نيست و هميشه همه جريانها از چپ روي و راست روي افراطي رنج مي‌‌برند.
نبوي تصريح كرد: در سال 78 ما خيلي تلاش كرديم حادثه جدايي تحكيم و دو دسته شدن آن اتفاق نيفتد و ليكن به دليل مختلف موفق نشديم.
وي در پاسخ به سؤالي در مورد ولايت فقيه گفت: بنده ولايت فقيه را در چارچوب قانون اساسي قبول دارم.
انتهاي پيام/}

-         کنوانسيون رفع کليه‌ي موارد تبعيض از زنان:

با تلاش فعالان امور زنان و پي گيري  زنان نماينده‌ي مجلس ششم، کنوانسيون در صحن مجلس مطرح و در مردادماه ١٣٨٢ به همان صورت مشروط  تصويب شد. لايحه‌ي پذيرش کنوانسيون به شوراي نگهبان رفت، اما شوراي نگهبان آن را مغاير شرع و قانون‌ اساسي دانست و رد کرد. اختلاف مجلس ششم با شوراي نگهبان  در اين زمينه نيزبه مجمع تشخيص مصلح نظام کشيده شد. زهره  طبيب زاده نوري، رئيس مرکز امور زنان و خانواده،  در مورد احتمال  الحاق ايران به اين کنوانسيون مي‌گويد:"من تا زماني که زنده هستم و رياست اين مرکز را برعهده دارم اجازه نمي‌دهم به هيچ کدام از موافقت نامه‌ها و کنوانسيون‌هاي بين المللي در مورد حقوق زنان بپيونديم..." 

-         چند نمونه از نظرات زنان نماينده  مجلس هفتم در مورد مسائل زنان:

-         تعدد زوجات:

فاطمه آليا درباب محاسن قانون چند همسري مردان مي‌گويد: "فلسفه‌ي تعدد زوجات در نهايت به نفع زنان است و زنان بايد تلاش کنند که اين مسأله در بستر صحيح خود جا بيفتد."

-         اعدام زنان خياباني:

عشرت شايق، نماينده‌ي مردم تبريز در مجلس هفتم، راه حل مبارزه با فساد و فحشا و به خصوص مسأله‌ي ساماندهي به وضعيت زنان خياباني را در جمعي چنين بيان کرد: "در خصوص زنان خياباني خلاء قانوني نداريم و اگر ١٠ نفر از زنان خياباني اعدام شوند، ديگر زن خياباني نخواهيم داشت." 

-         ممنوعيت اعزام دانشجويان دختر به خارج از کشور:

با تلاش فراکسيون زنان مجلس ششم، ممنوعيت اعزام دختران مجرد به خارج از کشور لغو شد و بدين وسيله دختران ايراني توفيق ادامه‌ي تحصيل بورسيه‌اي در مراکز آموزشي خارج از ايران را به دست آوردند. فاطمه آليا پس از شروع به کار در مجلس هفتم در نقد عملکرد مجلس ششم در حوزه‌ي مسائل زنان به عنوان نمونه از لغو اين محدوديت به شدت اظهار نارضايتي کرد و گفت: "حالا اگر دختران ما رفتند خارج از کشور مشکلات بعدي ايجاد نمي‌کنند؟ کما اينکه پس از اين چند سال که دختراني به خارج از کشور اعزام شده‌اند اين مشکلات را ايجاد کرده‌اند ما هم به لحاظ حيثيتي و هم به لحاظ فرهنگي بايد هزينه‌ي آن را بپردازيم."

-         ج) دولت محافظه کار و مسائل زنان:

مرکز امور مشارکت زنان و سرنوشت آن:

يکي از اقداماتي که در زمان رياست جمهوري محمد خاتمي براي زنان در سطح دولتي صورت گرفت، تأسيس مرکز امور مشارکت زنان به سرپرستي زهرا شجاعي بود. 

گرچه خط مشي اين مرکز همواره شکل و ماهيتي ميانه رو داشته است، ولي نقش مثبت آن را نمي‌توان انکار کرد.

تنها چند ماه پس از آغاز دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد، مجلس هفتم بودجه‌ي اختصاص يافته به امور زنان را که باهدف توسعه‌ي مشارکت اجتماعي و فرهنگي زنان در ابعاد مختلف به تصويب رسيده بود، حذف کرد. کميسيون برنامه و بودجه‌ي دولت در اين باره اعلام کرد که بودجه‌ي اختصاص يافته به زنان در برنامه‌ي جديد حذف نشده است بلکه در مجراي ديگري از آن استفاده خواهد شد.  از توضيحات اين کميسيون چنين برمي‌آيد که در طرح جديد، بودجه‌هاي مختص به  آموزش و رسيدگي به امور زنان حذف شده و به تشکل‌هاي ديني و  مذهبي زنان اختصاص يافته است.

چند ماه پس از انتشار اين اخبار، «مرکز امور مشارکت زنان» با نام جديد «مرکز امور زنان و خانواده» با رياست و ساختار شکلي و ماهوي جديد، آغاز به کار کرد. زهره  طبيب زاده نوري رئيس جديد مرکز امور زنان و خانواده در خصوص دليل تغيير نام اين مرکز مي‌گويد: "زنان خارج از حضورشان در خانه صاحب هويت اجتماعي هستند، اما بهترين هويت براي زنان همان هويتي است که در خانواده براي زن شکل مي‌گيرد و حضور زن باعث ايجاد آرامش و رفاه اهالي خانواده مي‌شود"   با اين تغيير نام  به خوبي مي‌توان سمت و سوي سياست‌هاي دولت جديد را در مورد مسائل مربوط به زنان لمس کرد. حذف واژه‌ي «مشارکت» که وزن و کارکردي سياسي و اجتماعي دارد از «مرکز امور زنان» و تأکيد بر واژه‌ي «خانواده» که در کشورهاي سنتي مانند ايران همواره به عنوان ابزار بازدارنده‌ي زن از مشارکت جدي اجتماعي، سياسي و فرهنگي عمل کرده است، مصداق بارز اين مدعا است.

-         وزارت دادگستري:

جمال کريمي، وزير دادگستري دولت محافظه کار، طي سلسله نوشتاري به شکافتن مسائل حقوق زنان پرداخته است. او که در اين متون همواره درصدد توجيه تبعيضات قانوني و اجتماعي موجود عليه زنان است، به اين «تئوري» تمسک مي‌کند که «تساوي» با «تشابه» فرق دارد و هر تفاوتي دليل بر تبعيض نيست. وي از اين طريق در صدد اثبات عادلانه بودن قوانين موجود ناظر بر امور زنان است. او براي اثبات مدعاي خود چنين مي‌گويد: "اگر زن داراي جسم، جان، خلق و خوي مردانه بود ممکن نبود که بتواند مرد را به خدمت خود درآورد، و اگر مرد همان صفات جسمي و رواني زن را داشت محال بود زن او را قهرمان زندگي خود حساب کند.....لازمه‌ي حقوق فطري و انساني زن و مرد عدم تشابه آنها در پاره‌اي از حقوق است و آنچه در قوانين وجود دارد در حقيقت تفاوت است و نه تبعيض..."  جمال کريمي همچنين پس از محکوم کردن افکار ليبراليستي و فمنيستي مي‌گويد:"بررسي‌هاي دهه‌ي اخير نشان مي‌دهد که تنها مسبب اين رنج و بدبختي (زنان) واژه‌هايي به نام برابري است."

-         سخن آخر:

مروري کوتاه و گذرا به کارنامه‌ي يک ساله‌ي دولت محافظه کار محمود احمدي نژاد و عملکرد دو ساله‌ي مجلس شوراي اسلامي با اکثريت اصول گرا، در باب مسائل زنان ايراني، مواضع و باورها و برنامه‌هاي آنان را در اين خصوص نمايان مي‌کند. بر اين مبنا، به نظر مي‌رسد دولت و مجلس اصول گرا در خط مشي اعلام نشده ولي همآهنگ خود، در تلاش براي مسدود کردن هرگونه حرکت احتمالي در جهت احياي حقوق زنان و اعتلاي وضعيت آنها هستند. حضور زنان محافظه کار به عنوان نمايندگان منتخب مردم در مجلس و نظرات سنتي و واپس‌گراي آنان در مورد زنان، راه را براي بسياري از دولتمردان جهت تضييع حقوق زنان تحت لواي قانوني و شرعي  هموارتر کرده است. زناني که خود به دست خود، بودجه‌هاي تصويب شده براي آموزش زنان را رد مي‌کنند، زناني که خود فراکسيون زنان را تعطيل مي‌کنند، زناني که خود اعدام هم جنسان گرفتارخود را توصيه مي‌کنند، زناني که خود باتوم و دستبند به دست، همجنسان حق‌طلب خود را مضروب مي‌کنند و به زندان مي‌اندازند، و... در اين برهه از تاريخ ايران نقشي بسيار مخرب در جهت خنثي کردن حتي همين تلاش‌هاي اندک  افراد و گروه‌هاي دولتي و غير دولتي براي احقاق حقوق پايمال شده‌ي زنان ايراني ايفا مي‌کنند.

سياست «زنان عليه زنان» در دولت محافظه کار جديد، سياستي است نوين که به نظر بسيار هدفمند و همآهنگ مي‌آيد. اين ميزان عقب گرد در حوزه‌ي مسائل زنان در طول يک سال، براي کشوري مانند ايران که فرسنگ‌ها تا نائل شدن به کمترين ميزان عدالت جنسيتي فاصله دارد، فاجعه‌اي است دردناک و جبران ناپذير. مجلسي که زنان نماينده در آن آشکارا به ناديده گرفتن حقوق زنان اذعان دارند و احياي حقوق هم جنسان خود را امري الحادي و غير ضروري مي‌پندارند، دولتي که وزرايش به طور رسمي و بخشنامه‌اي به زنان خانه داري و پستو نشيني را توصيه مي‌کنند، نيروي انتظامي‌اي که اجتماع زنان حق طلب را به دست زنان يونيفورم پوش باتوم به دست مضروب   و دستگيرمي‌کند، همه و همه نشانگر تلفيقي هم‌نوا در جهت تشديد سرکوب جنبش‌ها و حرکت‌هاي مسالمت آميز زنان براي احقاق حقوق برابر در ايران در مرحله‌ي حساس کنوني است.

بازی ایران سوریه

نتیجه : ایران ۵ سوریه ه !!!!!!!!

من «دوشيزه مکرمه» هستم، وقتي زن ها روي سرم قند مي سابند و همزمان قند توي دلم آب مي شود. من «مرحومه مغفوره» هستم، وقتي زير يک سنگ سياه گرانيت قشنگ خوابيده ام و احتمالاً هيچ خوابي نمي بينم. من «والده مکرمه» هستم، وقتي اعضاي هيات مديره شرکت پسرم براي خودشيريني بيست آگهي تسليت در بيست روزنامه معتبر چاپ مي کنند.


من «خوشگله» هستم، وقتي پسرهاي جوان محله زير تير چراغ برق وقت شان را بيهوده مي گذرانند.

من «مجيد» هستم، وقتي در ايستگاه چراغ برق، اتوبوس خط واحد مي ايستد و شوهرم مرا از پياده رو مقابل صدا مي زند.

من «ضعيفه» هستم، وقتي ريش سفيدهاي فاميل مي خواهند از برادر بزرگم حق ارثم را بگيرند.

من «...» هستم، وقتي مادر، من و خواهرهايم را سرشماري مي کند و به غريبه مي گويد «هفت ...» دارد- خدا برکت بدهد. من «بي بي» هستم، وقتي تبديل به يک شيء آرکائيک مي شوم و نوه و نتيجه هايم تيک تيک از من عکس مي گيرند.

من «مامي» هستم، وقتي دختر نوجوانم در جشن تولد دوستش دروغ پردازي مي کند. من «مادر» هستم، وقتي مورد شماتت همسرم قرار مي گيرم.- آن روز به يک مهماني زنانه رفته بودم و غذاي بچه ها را درست نکرده بودم.

من «زنيکه» هستم، وقتي مرد همسايه، تذکرم را در خصوص درست گذاشتن ماشينش در پارکينگ مي شنود.

من «ماماني» هستم، وقتي بچه هايم خرم مي کنند تا خلاف هايشان را به پدرشان نگويم.

من در ماه اول عروسي ام؛ «خانم کوچولو، عروسک، ملوسک، خانمي، عزيزم، عشق من، پيشي، قشنگم، عسلم، ويتامين و...» هستم. من در فريادهاي شبانه شوهرم، وقتي دير به خانه مي آيد، چند تار موي زنانه روي يقه کتش است و دهانش بوي سگ مرده مي دهد، «سليطه» هستم. من در ادبيات ديرپاي اين کهن بوم و بر؛ «دليله محتاله، نفس محيله مکاره، مار، ابليس، شجره مثمره، اثيري، لکاته و...» هستم. دامادم به من «وروره جادو» مي گويد. حاج آقا مرا «والده» آقا مصطفي صدا مي زند. من «مادر فولادزره» هستم، وقتي بر سر حقوقم با اين و آن مي جنگم. مادرم مرا به خان روستا «کنيز» شما معرفي مي کند.

من کيستم؟،،

اظهار نظر کارشناسان در پی سخنان هاشمی رفسنجانی:نابرابری حقوقی زن و مرد قابل قبول نيست.

اعتماد-مريم حسين خواه: هرگونه تلاشی که از سوی زنان در چارچوب يک حرکت اصلاحی و برای استيفای حقوق شان باشد مستحق حمايت است.

محسن آرمين عضو سازمان مجاهدين انقلاب در حالی بر اين مساله تاکيد کرد که آيت الله هاشمی رفسنجانی دو روز پيش به خبرنگار اعتماد گفت در جريان فعاليت زنانی که برای تغيير قوانين تبعيض آميز تلاش می کنند، قرار دارد. رئيس مجمع تشخيص مصلحت دفترچه يی که ساير مطالبات حقوقی زنان همچون حق طلاق برابر، حق سرپرستی فرزندان، بالا رفتن سن مسووليت کيفری، بالا رفتن سن ازدواج و... در آن درج شده است، را گرفت و اظهار اميدواری کرد پس از برابر شدن قانون ديه که وی يکی از حاميان جدی آن است، نوبت به اصلاح ساير قوانين نيز برسد.

در پی اين سخنان رئيس مجمع تشخيص مصلحت، محسن آرمين نماينده مجلس ششم نيز در گفت وگو با اعتماد تاکيد کرد؛ «مجموعه جريان اصلاح طلب در مورد برابری حقوقی زن و مرد و رفع تبعيض های ناروايی که در جامعه نسبت به زنان اعمال می شود، اشتراک نظر دارد.» آرمين که از حرکت گسترده زنان برای تغيير قوانين تبعيض آميز اطلاع داشت، گفت؛ «در مجلس ششم اصلاح طلبان تلاش بسياری برای کاهش تبعيض های قانونی در حوزه زنان داشتند و نشان دادند در تحقق برابری حقوقی کامل بسيار جدی هستند.»

او با بيان اينکه دفاع از حقوق زنان يک موضع کاملاً معقول و دارای مبانی منطقی روشن است، ادامه داد؛«جامعه يی که مناسبات اجتماعی اش متحول شده و از يک جامعه سنتی عبور کرده است، نمی تواند بر اساس موازين حقوقی يک جامعه سنتی اداره شود.» اين عضو جبهه اصلاحات اضافه کرد؛ «در شرايطی که اکثريت ورودی های دانشگاه زنان هستند، نابرابری های تحصيلی به تدريج به نفع زنان تغيير می کند و شاهد رشد اجتماعی زنان هستيم، قوانين ناظر به نابرابری حقوقی ميان زن و مرد به هيچ وجه قابل قبول نيست.»

مهدی کوچک زاده نماينده اصولگرای مجلس هفتم اما درباره برابری حقوقی و روند تصويب قوانين حوزه زنان گفت؛«در اين رابطه نه نظری دارد و نه اطلاعی و اصولاً بی تقصير است.» او که اعتقاد دارد مشکل مردم مسائلی همچون برابری ديه زن و مرد نيست، پس از توضيحات خبرنگار اعتماد درباره اينکه نابرابری ديه منجر به اين می شود که اگر يک زن و مرد در يک تصادف به ميزان مساوی صدمه ببينند خسارت پرداختی به زن نصف مرد باشد، گفت؛ «از اين قانون اطلاعی ندارم و گمان نمی کنم قانون به اين شکل باشد.»کوچک زاده که تاکيد داشت قانون همانی است که اسلام می گويد و تسليم هر چيزی است که در اسلام آمده باشد و از فتاوای جديد مراجع تقليد درباره برابری ديه زن و مرد و ساير مطالبات حقوقی زنان نيز اطلاعی ندارد.او در عين حال فتاوای مراجع تقليد را در اين زمينه حرف آخر ندانست و گفت؛«قانون کشور الزاماً بر اساس فتوای مراجع تقليد تنظيم نمی شود.» اين در حالی است که حجت الاسلام «مجيد انصاری» عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام اعتقاد دارد زمان، مکان و مصالح عمومی می تواند برخی از احکام فقهی را تغيير دهد و با تغيير نقش زنان و توانمندی آنان در عرصه های علمی، فقه بايد راجع به تغيير اين موضوع و تغيير احکام مرتبط با آن بحث کند.

انصاری که همچون آرمين سابقه تصويب کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان را در کارنامه خود دارد با ذکر برخی موارد تبعيض آميز حقوق زنان گفت؛« آيا اکنون با تسهيل شرايط رفت و آمد و بالارفتن سطح علمی و توانايی های زنان نيز بايد همان احکام مربوط به رضايت شوهر و پدر در مورد سفر زنان وجود داشته باشد؟» او که به مواردی همچون پايين بودن سن مسووليت کيفری و ازدواج برای زنان اعتراض داشت، با اشاره به فتاوای فقها در اين موارد، اعطای حق سرپرستی فرزندان به مادران شان را مورد تاکيد قرار داد؛«من اصلاً اين مورد را قبول ندارم که سرپرستی يک فرزند به جای اينکه به مادرش سپرده شود به پدربزرگ يا جد پدری داده شود که حتی توان جمع کردن خود را ندارد چه برسد به سرپرستی و نگهداری يک کودک.»

انصاری گفت؛«اگر به طور جدی، موضوع شناسی جديدی در حوزه های دارای مشکل که زنان از لحاظ حقوقی با آن مواجه هستند صورت گيرد، با تغيير موضوعات احکام مرتبط هم تغيير می کند همان طور که آيت الله بجنوردی که خود در قوه قضائيه بوده اند و مشکلات زنان را از نزديک ديده اند، فتاوای ديگری دارند يا آيت الله صانعی که با توجه به تغيير شرايط اجتماعی زنان، فتاوايی در مورد تساوی ديه و تغيير سن مسووليت کيفری دارند و آيت الله هاشمی هم بر برابری ديه زن و مرد تاکيد کرده اند.»

انصاری گفت؛ «مطمئناً پاره يی پيرايه ها به نام اسلام و در جهان اسلام در حق زنان می شود که ربطی به اسلام ندارد. يعنی برخی سنت های بومی، ملی و حتی منطقه يی با اسلام آميخته شده که وقتی قرار است برخوردی با آن صورت گيرد، عده يی احساس می کنند که اسلام در خطر قرار گرفته و موضع گيری می کنند در حالی که خيلی از اينها مرتبط با اسلام نيست.» زنان اصولگرا اما، به گونه يی ديگر به ماجرا نگاه می کنند.

نيره اخوان نماينده مجلس هفتم مسائلی همچون برابری ديه، شهادت، حق سرپرستی فرزندان را جزء حقوق زنان ندانسته و آنها را وظيفه زنان می داند. اخوان که اعتقاد دارد درباره هر کدام از اين مسائل بايد اظهارنظر فقهی شود، گفت؛ «وقتی در عمر سه ساله مجلس هفتم اقدامی در اين زمينه صورت نگرفته، است که در اين يک سال بشود کاری کرد. با همه اينها او نيز به خاطر زن بودنش به مسائلی همچون برابری حق طلاق نظر مثبت دارد، اما راه حل آن را به جای تغيير قانون که بايد از مسير دشواری بگذرد، در شروط ضمن عقد می داند.

سياست« زنان عليه زنان» از سوي دولت:

در يک سال اخير و پس از دردست گرفتن قدرت توسط محافظه کاران، بارها و بارها شاهد تشديد تضييقات عليه زنان و حقوق آنان بوده‌ايم. دولت و مجلس محافظه کار براي ناديده گرفتن حقوق زنان، سياست جديدي را پيش گرفته که همانا سياست «زنان عليه زنان است». اين سياست به اشکال مختلف توسط  زنان متکي بر ارکان قدرت (مانند نمايندگان يا مديران زن) در جامعه اعمال و در قالب‌هاي قانوني به زنان تحميل مي‌شود. آنگاه که زنان عدم لزوم تغيير قوانين زن‌ستيز را دستور کار خود قرار دهند، چه کسي را مي‌توان سرزنش کرد يا مسئول شمرد؟     

تجمع مسالمت آميز زنان در ٢٢ خرداد ١٣٨٥ به وحشيانه ترين وضع توسط زنان پليس که به تازگي از دانشکده‌هاي نيروي انتظامي فارغ التحصيل شده‌اند، سرکوب شد. زنان پليس، باتوم به دست و زنجير چرخان، زنان بي سلاحي  را که با هدف مطالبه‌ي حقوق پايمال شده‌ي هم‌جنسان خود به خيابان‌ها آمده بودند به طرز فجيعي مورد حمله‌ي فيزيکي قراردادند. 

غير قابل انکار است که هيچ يک از دولت‌هاي گذشته نيز براي احقاق حقوق زنان اقدامي جدي و بنيادين نکرده‌اند و اغلب  تنها از آنان به عنوان ابزار تبليغاتي  استفاده نموده‌اند. تنها و تنها خود زنان ايران بوده‌اند که با درک وضعيت بحراني خود و با لمس محروميت‌هاي موجود تک به تک يا چند به چند، به پاخاسته‌اند و حقوق خود را طلب کرده‌اند. جنبش زنان، از دل جامعه برمي‌خيزد و با سرکوب‌هاي دولتي خاموش نمي‌شود. جنبش زنان بخش غير قابل انکار روند اجتناب ناپذير و تاريخي ملت‌ها براي گذار به دموکراسي است.     

اين مطلب مروري است کوتاه به سياست‌هاي زن ستيزانه‌ي دولت و مجلس محافظه کار، با تأکيد بر روشن‌تر کردن سياست استفاده از زنان عليه زنان.

الف)  زنان در مجلس هفتم:

تعداد نمايندگان زن  در مجلس هفتم ١٢ نفر است. ٥ نفر از زنان نماينده در مجلس هفتم وابستگي تشکيلاتي به حزب «آبادگران ايران اسلامي» دارند که از احزاب محافظه کار‌است. همچنين ١٠ زن نماينده‌ي مجلس در «جامعه‌ي زينب» که وابسته به «جمعيت مؤتلفه‌ي اسلامي» (يکي ديگر از نهادهاي بسيار محافظه‌کار) است عضويت دارند يا کانديداي آن بوده‌اند.
 زنان نماينده‌ي مجلس هفتم از ابتدا براي عضويت در هيأت ريئسه‌ي مجلس چندان تحرکي از خود نشان ندادند.

در اين خصوص، فاطمه آليا، يکي از نمايندگاه مجلس هفتم، مي‌گويد: " زنان نماينده‌ي مجلس هفتم علاقه‌اي به حضور در هيأت ريئسه را ندارند." 

به نظر‌مي‌رسد زنان نماينده در مجلس هفتم بيشتر پيرو دستورات تشکيلاتي حزب محافظه کاري هستند که وابسته به آنند، حال آن که زنان نماينده‌ي مجلس ششم، در دوران چهار ساله‌ي نمايندگي مجلس، چهره‌اي کاملا متفاوت از خود نشان دادند. علي امامي راد که نماينده‌ي تندرو جناح محافظه کار در مجلس ششم  بود، در مورد فعاليت زنان مجلس ششم چنين گفته است:  "زنان مجلس ششم بسيار فعال، سرزنده  و با نشاط هستند. هرچند که من نظراتشان را قبول ندارم، ولي نمي‌توانم فعاليت آنان را ناديده بگيرم." 

فراکسيون زنان مجلس براي اولين بار توسط زنان نماينده‌ي مجلس ششم به وجود آمد که حرکتي بود ائتلافي و هدفمند براي حمايت از زنان و حقوق آنان. مي‌توان موارد ذيل را به عنوان دستآوردهاي تلاش اين فراکسيون  در مجلس ششم برشمرد:
تعيين حداقل سن ازدواج دختران، اعزام دانشجويان دختر به خارج از کشور، موارد عسر و حرج،
افزايش سن حضانت کودک توسط مادر تا هفت سالگي، افزايش نفقه‌ي زنان در دوران عده گرچه هيچ ‌يک از اين قوانين پاسخگوي کامل نيازها و کمبودهاي موجود قانوني در مورد زنان ايراني  نبوده و نيست، ولي آغازگرحرکت مثبتي بوده است که پس از سال‌ها، تحرکي در نظام بسته‌ي قانونگذاري ايران به وجود آورده است.

اما زنان نماينده‌ي مجلس هفتم چندان علاقه‌اي براي فعاليت دوباره‌ي فراکسيون زنان مجلس ندارند. در ابتداي شروع به کار مجلس هفتم اين فراکسيون اعلام وجود کرد، ولي در همان گام نخست کار نزاع بر سر انتخاب هيأت ريئسه بالا گرفت و در نهايت تصميم بر اين شد که هر يک از زنان در دوره‌‌هاي سه يا شش ماهه رئيس اين فراکسيون شوند. اواسط  مهر ماه ١٣٨٤ در مطبوعات اعلام شد که "فراکسيون زنان مجلس خودش را تعطيل کرده است." 

-         ب) نظرات مطروحه در مورد مسائل زنان در مجلس هفتم:

-         قانون سهم الارث برابر براي زنان:

با وجود مخالفت‌هاي فراوان جناح محافظه کار،  طرح قانون سهم الارث برابر براي زنان در روزهاي پاياني کار مجلس ششم، با تلاش زنان نماينده‌ي مجلس به تصويب رسيد و به شوراي نگهبان فرستاده شد. اين طرح خواستار اصلاحاتي در برخي از مواد قانون مدني در خصوص سهم الارث زنان بود. بر اساس اين طرح زنان  ‌مي‌توانستند از زمين(عرصه) نيز ارث برند.  شوراي نگهبان پس از اتمام کار مجلس ششم نظر خود را در مورد اين طرح به مجلس هفتم ارائه کرد و آن را خلاف شرع دانست. کميسيون قضايي مجلس هفتم بدون اصلاح اين طرح و تلاش مجدد براي تصويب آن، بدون چون و چرا نظر شوراي نگهبان را  پذيرفت و آن را رد کرد. اين در حالي بود که  مجلس ششم براي تصويب اين طرح وقت و نيروي بسياري صرف کرده بود.

-         طرح ساماندهي مد و لباس:

مسأله‌ي حجاب زنان که از اهرم‌هاي فشار تفکر اصول گراي اسلامي است، بلافاصله پس از شروع کار مجلس بنيادگراي هفتم و بخصوص بعد از انتخاب محمود احمدي نژاد به رياست جمهوري، به يکي از بحث‌هاي داغ در محافل قانون گذاري و اجرايي بدل شد. پيرو به قدرت رسيدن اصول‌گرايان در دولت و مجلس، گروهي از زنان بنيادگراي  تهران به  تاريخ ٣٠ فروردين ١٣٨٥ در مقابل مجلس شوراي اسلامي اجتماع کردند و  متقاضي برخورد نمايندگان مجلس با معضل بد حجابي شدند.

-         برنامه‌ي چهارم توسعه و سهم زنان:

يکي از مهمترين دستآوردهاي مرکز امور مشارکت زنان، تلاش براي جلب رضايت مجلس شوراي اسلامي جهت گنجاندن مواردي مرتبط  با عدالت جنسيتي در برنامه‌ي چهارم توسعه بود. اين در حالي است که در برنامه‌‌هاي اول و دوم توسعه حتي يک ماده‌ در خصوص مسائل زنان به چشم نمي‌خورد. زهرا شجاعي، رئيس اين مرکز، در اين باره گفت: "در برنامه‌ي پنج ساله‌ي سوم فقط يک ماده راجع به زنان داشتيم، يعني ماده‌ي ١٥٨، اما در برنامه‌ي چهارم بيش از ٤٣ بند و ماده و عبارت راجع به زنان وجود دارد."   وي همچنين در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص سرنوشت اين ٤٣ بند و ماده در دولت محافظه  کار جديد گفت: " اين قانون مصوب مجلس است وهر دولتي که سر کار بيايد، موظف به اجراي آن است." برنامه‌ي چهارم توسعه توسط مجلس ششم تصويب وبراي تأييد نهايي به شوراي نگهبان ارسال شده بود. شوراي نگهبان پس از ايراد گيري به مواردي آن را به مجلس بازگردانده بود. نمايندگان مجلس ششم از تغيير موارد مورد ايراد شوراي نگهبان سرباززده بودند و اين قانون به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شده بود تا مورد بازبيني قرار گيرد. در اين وضعيت بود که عشرت شايق خواستار بازنگري مجدد اين قانون توسط مجلس هفتم شد. اين بدعتي بود در تاريخ مجلس شوراي اسلامي که قانوني که توسط مجلس پيشين تصويب شده باشد، توسط مجلس بعدي عملا ملغي شده شناخته شود و کليه‌ي جزيئات و کليات آن مجددا مورد بررسي قرار گيرد. پيشنهاد عشرت شايق براي بررسي مجدد اين برنامه،  باعث حذف موارد عدالت جنسيتي  و کاهش ٩٠ درصدي بودجه‌ي دفتر مشارکت امور زنان توسط مجلس هفتم شد.